مصدرى جرم است ، در صورتى كه جرم عقيم باشد معاونت در جرم تحقق نمىيابد . نتيجه سخن دسته دوم اين است كه نفس فعل معاونت جرم مستقل محسوب مىشود ليكن دسته اول معاونت در جرم را جرم مستعارى مىدانند . اشكال فقهاى دسته دوم به فقهايى كه معاونت در جرم را جرمى مستعار مىدانند اين است كه اگر مرادتان نفس كارهاى فيزيكى است پس صدق معاونت صحيح است و اگر مرادتان حصول نتيجه باشد پس معاونت صدق نمىكند . برخى ديگر از حقوقدانان مىفرمايند تحقق نتيجه شرط تحقق معاونت نيست ، بلكه فى نفسه خود معاونت جرمى مستقل است . استدلال ايشان : در مجرم بودن هر كس لازم است شخصيت خطرناك او را مورد توجه قرار داد و چون چنين شخصى در انجام افعال مجرمانه‌اى كه مجرم اصلى مىخواسته انجام دهد او را كمك كرده است ، هر چند به دلايلى جرم عقيم مانده است ، بايد او را فردى خطرناك براى جامعه دانست و او را مجازات نمود . به نظر نگارنده ، حقوقدانان مكتب تحققى منظورشان از اين بحث يك بحث اجتماعى است ، ولى در اصول اگر بحث مىشود كه عمل متجرى قبح فعلى و يا فاعلى دارد و در نهايت خبث باطنى او را انتخاب نموده و او را از اين حيث مستحق مذمت مىدانند ، يك بحثى عقلى است ، بنابراين ربطى با يكديگر ندارد . مرحوم مولى احمد نراقى از آن دسته از فقهايى است كه مىفرمايد بايد فعل اصلى جرم تحقق يابد تا معاونت صدق كند . ايشان صدق معاونت در جرم را متوقف بر چهار شرط نموده‌اند . « 1 » 1 - معاون امورى را كه مىتواند مقدمه حرامى باشد محقق سازد ، مثل فروش انگور به شراب‌فروش و چوب به سازنده بت . 2 - علم و اطلاع معاون از اينكه فاعل اصلى از مقدمات فراهم شده در تحقق و تكميل امر حرام استفاده خواهد كرد . 3 - مقصود معاون از انجام اين مقدمات ، تحقق فعل معان عليه باشد .

--> ( 1 ) . عوائد الايام ، مولى احمد نراقى ، ص 26 .